به گزارش مشرق، اجرای طرح افزایش حقوق که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم اجرایی شد، به زعم بسیاری از کارشناسان منجر به رشد تورم در کشور خواهد شد. در صورتی که این طرح ادامه پیدا کند، در ماه‌های آینده رشد تورم با شدت بالاتری ادامه پیدا خواهد کرد و این مساله سبب کوچک تر شدن سفره افراد در جامعه خواهد شد.
مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد افزایش حقوق برخی کارمندان دولت در ماه‌های گذشته می‌گوید: دولت مجبور شد به دلیل اینکه در سال‌های قبل درست وظیفه خودش را انجام نداده است، در سال پایانی این کار را اجرایی کند. سال قبل ۲۵ درصد بود و پس از مدتی به طور متوسط افزایش حقوق ها شد ۳۵ درصد. هنوز هم به اندازه تورم همه حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده است، ولی هر کاری بخواهیم بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه بخواهیم تزریق کنیم، اگر ما به ازا و معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد می‌کند. دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق ها را با انتشار پول تامین کند، قطعا تورم است.
در ادامه گفت‌وگو با مرتضی عزتی را می‌خوانید:
در ماه های اخیر، برنامه‌های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می شود، چیست؟
طبق قانون، دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را به تناسب نرخ تورم در هر سال افزایش دهد. طی چند سال گذشته کشور ما با تورم بسیار بالایی مواجه بوده است. تورم طی سه سال گذشته در هر سال بالای ۵۰ درصد بوده است. ولی حقوق ها به این تناسب افزایش نیافته است. حقوق کارمندان در این سال ها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است و یا در سال آخر نیز گفتند دو میلیون تومان حقوق ها اضافه شود. برای این میزان نیز سقف تعیین کردند. آنهایی که ده میلیون تومان حقوق داشتند، افزایش حقوق آنها می شود ۲۰ درصد و آن که ۱۵ میلیون حقوق می گرفتند، افزاش درآمد انها می شود تقریبا ۱۲تا ۱۳ درصد.
* دولت دوازدهم در پی جبران ناکارآمدی خود بود
دولت چرا این افزایش حقوق ها را متناسب با تورم بالا نبرده است؟ آیا منابع کافی برای این کار در اختیار داشته است؟
دولت به علت های مختلف در سال های گذشته نه توانسته است تورم را کنترل کند و نه توانسته است حقوق ها را متناسب با تورم افزایش دهد. از جمله دلایلی که می توان برای این مساله نام برد، فشار کسری بودجه‌ای که بر دولت تحمیل شده بود، حذف درآمدهای نفتی در این چند سال، کاهش تولید ملی و رکود که به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی را در پی داشته است و کاهش سایر درآمدهای دولت که به صورت های مختلف از جمله عوارض دریافت می کرد، دست به دست هم داده اند، تا هم تورم افزایش شدیدی داشته باشد و هم دولت در پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه شود. به عبارت دیگر، همه این اتفاقات در این سه سال به دولت اجازه نداده است، حقوق کارکنان دولت را به متناسب با تورم افزایش دهد. دولت دوازدهم در این سال آخر یعنی در زمستان سال ۹۹ سعی کرد مقداری از آن ناتوانی هایش در افزایش حقوق ها را کاهش دهد. یعنی مقداری افزایش حقوق ها را بیشتر کرد. طبیعی است که هنوز هم به اندازه تورم حقوق ها را زیاد نکرده است. یعنی نکته ای که باید به آن توجه شود، همین موضوع است. در همین افزایش حقوق ها نکته های مختلفی وجود دارد که باید به برخی از آنها اشاره کرد. به عنوان نمونه حقوق کسانی که بالاتر بوده بسیار کمتر افزایش پیدا کرده است. تقریبا در سال های مختلف چنین چیزی که امسال رخ داد و گفتند حقوق ها افزایش پیدا می کند و سقفش دو میلیون تومان است. این به ضرر کسانی است که حقوق بالاتری داشتند. به هر حال شرایط و موقعیتی داشتند که حقوق بالاتری به آن ها تعلق می‌گرفت. آن استحقاق را طبق مقررات و قوانین کشور داشتند؛ ولی حقوق این ها باز کمتر از سال های گذشته کمتر اضافه شد. این فشار بیشتری بر روی بسیاری از حقوق ها آورد. بخشی از آن را دولت سعی کرد با برخی همسان سازی‌ها کاهش دهد.
* اگر فعالیت اقتصادی مابه ازای تولیدی نداشته باشد، تورم زاست
سوال اساسی اینجاست که دولت آیا توان پرداخت این افزایش حقوق ها را داشته است یا خیر؟ اگر داشته است، چرا دیر این کار را انجام داده است. اگر نداشته است، چطور یک زمین سوخته برای دولت سیزدهم در این زمینه ایجاد کرده است؟
دولت موظف بوده است که حقوق ها را متناسب با تورم افزایش دهد. وظیفه اش این بوده که انجام دهد، ولی انجام نداده است. البته باید این را هم گفت که دولت مشکلات بودجه‌ای فراوانی داشته است. مشکلات بودجه ای به دولت اجازه نداده است، انجام دهد. سال آخر دولت گفت مقداری از آن قصورهایی که داشته ام را جبران کنم. حقوق برخی گروه‌ها ر افزایش داد. دولت در فشار است. قطعا در این ماه های گذشته با فشار زیاد توانسته این بودجه را تامین کند. از مقداری بودجه‌های دیگر زده تا این قصور خود را جبران کند. شاید هدفش این بود که مقداری فشار را از روی حقوق بگیران سابق کاهش دهد و از این طرف فشار را روی بودجه های خودش بیاورد. دولت مجبور شد به دلیل اینکه در سال های قبل درست وظیفه خودش را انجام نداده است، در سال پایانی این کار را اجرایی کند. سال قبل ۲۵ درصد بود و پس از مدتی به طور متوسط افزایش حقوق‌ها شد ۳۵ درصد. هنوز هم به اندازه تورم همه حقوق ها افزایش پیدا نکرده است. ولی هر کاری بخواهیم بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه بخواهیم تزریق کنیم، اگر ما به ازا و معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد می کند. دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق ها را با انتشار پول تامین کند، قطعا تورم است.
* تامین مالی افزایش حقوق‌ها از طریق چاپ پول قطعا منجر به تورم می شود
دولت در ماه های ابتدایی سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته است. یعنی بخشی از درآمدهای دولت محقق نشده است. دولت چگونه می خواهد این بار مالی ایجاد شده را تامین مالی کند؟ وضعیت دولت در سال های مختلف چگونه بوده است؟
اولا باید بدانیم، معنای تنخواه چاپ پول نیست. معنایش این است که از بودجه دولت یک دوازدهم قانونی و موقت برداشته تا جزییاتش تصویب شود. تا بعد هزینه کند و جزییاتش را تصویب کند. معنایش چاپ پول نیست. اگر در خزانه پولی نباشد، در آینده هم احتمال ورودی نداشته باشد، اینجا از جاهایی قرض کرده و هزینه می کند که قرض هایش را باید بپردازد. در این صورت اگر از درآمدهای خودش بپردازد مشکلی ندارد. ولی اگر به هر علتی این بودجه یا بودجه های دیگرش از طریق انتشار پول تامین شود و انتشار پول ما هم بیش از رشد اقتصادی ما باشد، قطعا تورم زا است. این موضوع در سال های گذشته بوده است. دولت ها در ایران نزدیک ۵۰ سال است که تقریبا با این مشکل مواجه هستند. برخی سال ها بویژه از ۴۹ به بعد که انتشار پول یکی از ابزار تامین مالی دولت شد، انتشار پول جدی تر مورد استفاده قرار گرفت. یعنی از ۵۰ سال پیش تا کنون انتشار پول داشته‌ایم و همیشه پایه پولی خود را افزایش می دادیم و این موجب ایجاد تورم می شده است. برخی سال ها مانند سال ۷۸ تا ۸۵ که انتشار پول ما کم شد، اگر نگاه کنیم تورم ما هم به شدت پایین تر از نرخ های کنونی بوده است. به عبارت دیگر، در این سال ها رشد اقتصادی ما در این سال ها خوب بود و درآمدهای نفتی ما هم زیاد نبود که از آن طرف پول از خارج بیاید و دولت بخواهد آن را به جامعه تزریق کند.
سال های ۸۶-۸۸ درآمد نفتی بالا رفت و از طرفی پول زیادی هم به اقتصاد تزریق شد، هم به عنوان یارانه و هم به عنوان طرح های عمرانی که از آن سال تورم ما شدیدا بالا رفت. سال ها ۹۳-۹۵ در دولت یازدهم باز سیاست کنترل حجم نقدینگی را اعمال کردند و تورم کاهش پیدا کرد. برجام هم تصویب شد و کمک زیادی به این موضوع کرد. یعنی تورم کاهش پیدا کرد. از آن طرف وضع بودجه ای دولت نیز بهتر شد و انتشار پول نیز کم شد. همه این مسائل کنار هم سبب شد که تورم کم شود. از حدود سه سال پیش باز تحریم ها سر جایش برگشت و هم درآمد نفتی دولت کمتر شد و هم فشارهای مختلف بودجه ای برای دولت ایجاد شد. تورم بودجه دولت را هم افزایش می دهد. دولت اینجا درآمدهایش کم شد و ناچار شد انتشار پول انجام دهد. انتشار پول نسبت به دوره های قبل بالاتر بود و در این سه سال تورم شدید ایجاد کرد.
اگر همین روند ادامه پیدا کند و دولت بخواهد کسری بودجه های مختلف خود را از جمله حقوق و دستمزد را از طریق انتشار پول جبران کند و یا انتشار پول را افزایش دهد قطعا تورم بیشتری در انتظار کشور خواهد بود. ولی اگر از طریق دیگری این هزینه را جبران کند، ممکن است تاثیری کمتری بر تورم داشته باشد. یعنی یا از طریق کاهش هزینه های دیگر خود یا فروش دارایی ها و یا از طریق استقراض از بازار سرمایه جبران کند، آثار تورمی‌اش به حداقل می‌رسد.
* دولت در ابتدا باید تورم را کنترل کند
این افزایش حقوق ها راهکار خوبی برای حمایت از معیشت است یا بهتر است با تورم مبارزه کنیم؟
عزتی: اساس کار این است که تورم نباشد. قانون گفته به هر علتی اگر تورم رخ داد، مثلا دولت نتواند تامین منابع مالی را انجام دهد یا جنگ رخ داد یا تحریم یا چیز دیگری که تورم ایجاد شد، باید با افزایش حقوق ها از کارمندان حمایت کند. یعنی دولت بعد از کنترل تورم باید حقوق ها را به اندازه تورم تعدیل کند. این نیست که دولت اول حقوق ها را بالا ببرد.
* دولت موظف است سیاست های درستی اعمال کند تا تورم جدید ایجاد نشود
در شرایط فعلی دولت با این افزایش حقوق ها به دام مارپیچ دستمزد-تورم می افتد و دیگر خارج شدن از این دام به شدت مشکل خواهد شد. چه راهکاری برای این موضوع دارید؟
خیر – الزامی ندارد که اگر دستمزد بالا برود تورم هم بالا برود. شرط ایجاد تورم بستگی به نحوه تامین مالی افزایش حقوق ها دارد که دولت از کجا و چگونه منابع آن را تامین کند. افزایش حقوق اساسا برای کارمندان خوب است. مهم این است که کاری که می کنیم، این افزایش حقوق منجر به تورم جدید نشود. این افزایش حقوق جبران تورم سال های گذشته است. حق مردم است که به اندازه افزایش تورم حقوقشان بالا برود. ما نباید بگوییم حق مردم را ندهید چون ممکن است عرضه نداشته باشیم جلوی تورم را بگیریم. دولت موظف است حق مردم را بدهد و تمام تلاشش را بکند که تورم ایجاد نکند. برای اینکه دولت به دام این مارپیچ نیفتد، راهکار وجود دارد. دولت باید تمام تلاشش را بکند از راه هایی مانند فروش دارایی ها و استقراض از بازار سرمایه و مردم از طریق انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود را جبران کند. نه اینکه تا با کسری مواجه شد به سراغ انتشار پول برود. این راه غلطی است. ده ها سال است که همه اقتصاددان‌های دنیا این را اعلام می کنند که دولت برای اینکه کسری بودجه خود را جبران کند می تواند از طریق فروش دارایی های خود این کسری را جبران کنید و اگر نشد از مردم با انتشار اوراق قرضه استقراض کند. متاسفانه ساز و کارهایی که در کشور داریم عده ای از افرادی که دست اندرکار هستند مانع این می شوند که دولت دارایی های خود را بفروشد. آن ها عامل تورم هستند. عده ای هم مانع از این می شوند که دولت اوراق قرضه منتشر کند. آن ها هم عامل تورم هستند. یا نا آگاه هستند یا عامدانه می خواهند تورم در جامعه ایجاد شود. بهترین راه این است که دولت کسری بودجه خود را به غیر از چاپ پول تامین مالی کند. اگر دولت دارایی هایش را بفروشد و بودجه اش تامین شود نیازی ندارد پول منتشر کند که تورم زا باشد. باید راه درست را به دولت بگوییم. نگوییم راه های درست را نرو ممکن است خطر داشته باشد. راه درست برو و سیاست درست برای تامین آن راه درست استفاده کن. دولت موظف است قانونا حقوق ها را اندازه تورم افزایش دهد و موظف است سیاست های درستی اعمال کند تا تورم جدید ایجاد نشود. این را کنار هم بگذارید. بله دولت باید کارش را درست کند. اگر نتوانست این کار را انجام دهد باید دید چه ایرادی دارد. خودش نمی خواسته یا موانعی وجود داشته و یا منع قانونی وجود داشته است؟ آن موانع و مقررات را برطرف کنیم تا سیاست های درست اعمال شود تا دولت مجبور نشود پول چاپ کند.
۰۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
